أعيان ما أوصى لهم به من عبد أو دار أو عرض، فقال مالك: يأخذ كل واحد ما

صار له من الثلث فيما أوصى له فيه بعينه. وقال غيره: يكونون شركاء في جميع

التركة. وقاله عبد الملك، وابن كنانة. وروى ابن القاسم وأشهب

القولين عن مالك، واختار أن يأخذ كل واحد فيما أوصى له فيه بعينه.

قالوا كلهم: فإن مات العبد المعين قبل خلع الثلث بطلت وصية صاحبه. وقال

أشهب: فلذلك قلت: يأخذ في ذلك الشيء بعينه؛ لأنه كان في ضمانه.

قال ابن عبدوس: وإذا أوصى لرجل بعبد لا يحمله الثلث فقال الرجل: أنا

أؤدي بقية ثمنه للورثة ويكون لي، وقال الورثة: نحن نعطيك قيمة حقك ويبقى

لنا، فليس ذلك للجميع، والعبد يبقى بينهم يتقاوونه أو يبيعونه.

ومن المدونة قال مالك: ومن أوصى لرجل بدار، ثلثه يحملها، فأبى الورثة

أن يعطوه الدار، وقال الورثة: نحن نعطيك ثلث الميت حيث كان، فليس

ذلك للورثة، وللموصى له أخذ الدار.

قال ابن القاسم: ألا ترى أن الدار لو غرقت فصارت بحرًا لبطلت وصيته،

فهذا يدلك أنه أولى بها.