صاحب الرقبة.

م: وابن القاسم: جعله يضربُ بالخدمة ويأخذ ما وقع له في الرقبة، وهذا خلاف أصلهم؛ لأنه إنما يرجعُ في الرقبة مَن أوصى له بالرقبة على اختلاف قول مالك.

وقد قال سحنون: كلامُ غيره أحسنُ.

وذكر ابنُ المواز المسألة، فقال: قال بن القاسم: يتحاصان هذا بقيمة خدمته حياتَه، وهذا بقيمة مرجع رقبته.

وقال أشهبُ: يبدأُ بالخدمة فيخدُمه حياتَه، ثم تكونُ رقبتُه للآخَر، وإن لم يخرج منَ الثلث، فما خرج منه على هذا المعنى.

قال محمد: وهذا هو الصوابُ، وأصلُّ قَولِ مالك، وقد قاله ابنُ القاسم فيمن أوصى لرجل بخدمة عبدِه حياتَه، ولآخر برقبته، ولآخر بمئة دينارٍ، والثلثُ لا يحمل ذلك، ولم يُجز الورثةُ، أنهما يتحاصان -الموصى له [بالرقبة وصاحبُ الخدمة]- بقيمة الرقبة فقط، فما صار لهما أخذاه فيها، وبُدِّئ صاحب الخدمة، فإذا مات أخذه صاحب الرقبة؛ بمنزلة مَن قال: اخدم فلانًا حياته ثم أنت [١٢٧/أ] بعد ذلك لفلان، قال في أول المسألة: وهذا بقيمة مرجع رقبته، وقال في المجموعة: بقيمة رقبته. مثل ما قال في المدونة، وهو أصوب.

[المسألة الرابعة: فيمن أخدم عبده رجلًا أجلًا فمات الرجل قبل انقضاء الأجل]

ومن المدونة قال مالك: وإن أخدمت عبدك رجلًا أجلًا مسمى فمات