فارجعه»، قال مالك: إن ذلك فيما أرى والله أعلم أنه لم يكن له مالك غيره، فقلت له: فإن لم يكن له مال غيره أَيُرَدُّ؟ قال: إن ذلك لَيُقَالَ، وقد قُضِيَ به بالمدينة.

قال ابن القاسم: أكره ذلك [١٠٤/أ]، فإن فُعِلَ وحِيزَ عَنْهُ، فلا يُرَدَّ بقضاء.

وذُكِرَ عن ابن القاسم: فيمن تصدَّق بماله كله على بعض ولده، وتَبَيَّنَ أنه حَيْفٌ وفِرَارٌ من كتاب الله تعالى رُدَّ ذلك في حياته وبعد مماته.

قال أصبغ: إذا حِيَز عنه جاز على كل وجه. اجتمع أمر القضاة والفقهاء والحكام على هذا، وحرجه بينه وبين الله عز وجل.

قال محمد صواب. وقد قال ابن القاسم غير هذا: أَكْرَه أَنْ يَعْمَلَ بِه أَحَدٌ، فإنْ فَعَلَ لم يُرَدَّ.

قال أبو محمد: ووجه ما رُوِىَ من نَحَلٍ لبعض ولده دون بعض إنما هو -والله أعلم- فيمن نحل ماله كله، فأما من لم ينحله الجميع فهو جائز، وقد فعله الصِّدِّيق وقاله عمر وعثمان رضي الله عنهما، وعمل به الناس.