تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا أن يسمي بكم من دينار يأخذ من كل واحدة، قال أصبغ: وهذا إغراق وأرجو أن يكون خفيفًا.

م والصواب منعه؛ لأنه مخاطرة إذ لا يدري ايهما أكثر، الغالي أم الرخيص، فإن كان الغالي أكثر غبن المشتري، فقد تخاطرا في ذلك، فلذلك لم يجز.

قال: وما عرف كيله أو وزنه فلا يباع جزافًا، فإن باعه وهو يعلم كيله فالمبتاع مخير في حبسه أو رده.

قال عبد الوهاب: وخالفنا في ذلك أبو حنيفة والشافعي ودليلنا قوله -ﷺ- «من غشنا فليس منا» وهذا غش؛ لأن المبتاع دخل على أن البائع بمثابته في الجهل بمقدار المبيع، وروي أنه -ﷺ- قال «من علم كيل طعامه فلا يبعه جزافًا حتى يبين ما فيه» وهذا نص.

قال عبد الوهاب: ولو قال البائع إني أعلم كيله فيقول المبتاع رضيت بأخذه جزافًا بكذا لم يجز. وكذلك في كتاب محمد.

الجامع لمسائل المدونة · الجزء ١١ · الصفحة ٤٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لمسائل المدونةج ١١ · ص ٤٧٣