أن يكون الأجل إلى يومين فلا بأس به، وإن كان الطعام مضمونًا فلا خير فيه إلا أن يتباعد الأجل مثل خمسة عشر يومًا ونحوها فلا بأس به.

وقد تقدم في كتاب السلم الأول أن من أسلم في حنطة ونقد وضرب الأجل ولم يذكر جيدة ولا رديئة أنه فاسد.