تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# زائدة؛ لأنه من "اللقم". قال: ويجوز أن تكون الهاء في "سلهب" زائدة، وهو الطويل من الخيل. يقال: "قرن سلهب"، أي: طويل؛ لقولهم في معناه: "سلب"، أي: طويل، وهذا اشتقاق حسن ظاهر المعنى واللفظ.

AUTO فصل [زيادة السين]

قال صاحب الكتاب: والسين اطردت زيادتها في استفعل، ومع كاف الضمير فيمن كسكس، وقالوا أسطاع كأهراق.

* * *

قال الشارح: والسين زيادتها مطردة, وغير مطردة، فالمطردة تجوز زيادتها في "استفعل" وما يصرف منه، نحو: "استخرج يستخرج استخراجا"، فهو"مستخرج"، وله أقسام قد شرحتها في قسم الأفعال. والغالب عليه الطلب، نحو: "استفهم"، و"استعلم"، إذا طلب الفهم والعلم. وأما كونها غير مطردة، فنحو: "أسطاع يسطيع"، السين فيه زائدة، والمراد: "أطاع يطيع"، والأصل: "أطوع يطوع"، نقلت الفتحة من الواو إلى الطاء إرادة للإعلال، حملا على الماضي المجرد الذي هو "طاع يطوع"، ثم قلبتها ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن، فصار "أطاع"، ثم زادوا السين كالعوض من حركة عين الفعل.

هذا رأي سيبويه، وقد رده أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، وقال: إنما يعوض من الشيء إذا كان معدوما، والفتحة هاهنا موجودة، وإنما نقلت من العين إلى الفاء، ولا معنى للتعويض عن شىء موجود، بل يكون جمعا بين العوض والمعوض، وهو ممتنع.

وهذا لا يقدح فيما ذهب إليه سيبويه؛ لأن التعويض إنما وقع من ذهاب حركة عين الفعل من العين، لا من ذهاب الحركة ألبتة. وذلك أنهم لما نقلوا الحركة من العين إلى الفاء الساكنة، وقلبوا العين ألفا، لحق العين توهين وتغيير، وصار معرضا للحذف إذا سكن ما بعده، نحو: "أطع" في الأمر، فعوض السين من هذا القدر من التوهين، وهذا تعويض جواز، لا تعويض وجوب، فلذلك لا يلزم التعويض فيما كان مثله، نحو: "أقام"، و"أباع". ولو عوضوا، لجاز، ومثله "أهراق يهريق"، وقد تقدم الكلام عليه.

قال الفراء: شبهوا "أسطعت" ب "أفعلت". فهذا يدل من كلامه على أن أصلها "استطعت"، فلما حذفت التاء، بقي على وزن "افعلت"، ففتحت همزته، وقطعت. والوجه الأول؛ لأنهم قد قالوا: "اسطعت" بكسر الهمزة ووصلها حيث أرادوا: "استطعت".

وأما السين اللاحقة لكاف المؤنث، فإنها لغة بعض العرب تتبع كاف المؤنث سينا

شرح المفصل لابن يعيش · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المفصل لابن يعيشج ٥ · ص ٣٤٤