تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لامتناع. أي: تدل على امتناع الثاني لامتناع الأول. وهذه عبارة ظاهرها أنها غير صحيحة، لأنها تقتضي كون جواب لو ممتنعًا غير ثابت، دائمًا. وذلك غير لازم، لأن جوابها قد يكون ثابتًا، في بعض المواضع، كقولك لطائر: لو كان هذا إنسانًا لكان حيوانًا. فإنسانيته محكوم ربه لأعطاه. فترك السؤال محكوم بعدم حصوله، والعطاء محكوم بحصوله، على كل حال، والمعنى أن عطاءه حاصل، مع ترك السؤال. فكيف مع السؤال؟ وكذا قول عمر في صهيب، رضي الله عنهما لو لم يخف الله لم يعصه. فعدم المعصية محكوم بثبوته، لأنه إذا كان ثابتًا، على تقدير عدم الخوف، فالحكم بثبوته، على تقدير الخوف، أولى.

وكذلك قوله تعالى " ولو أن ما في لأرض، من شجرة، أقلام، والبحر يمده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله ". فعدم النفاد ثابت، على تقدير كون ما في

الجنى الداني في حروف المعاني · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجنى الداني في حروف المعانيص ٢٧٣