تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذلك لان النبي ع! يم قال: "الصلاة عماد الدين " (1). فاذا أقمام

المتولي عماد الدين، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي

تعين الناس على ما سواها من الطاعات، كما قال سبحانه وتعالى:

< واستعينوا بآلصبر والصلوؤ وانها لكبيرة إلا على الحشعين!) [البقرة/ 45].

وقال: < جمأيها الذين ءامنو ستعينوا بالصبر والصلوةِ ن الله ءالصبريهن!)

[البقرة/ 153]، وقال عز وجل لعبده ونبيه (2) ع! ير: < وأمر أهالث بالصلؤؤ

طِ ءِ ءكصطِ وص 2ءصظ ء.

واصطبر عليها لا لشلك دؤقا نخن نززقك والمجقبة! وى!) [طه/ 132]، وقال

سبحانه وتعالى: < وما خلقت اتجن و لادش إلا ليغبدون * مآ أرلل!! هم من ز!

وما أرلد أن يالعمون! إن دده 1 لم ق 9] هوالرزا! ذو الموة المتين!) [الذاريات /

56 - 58].

والمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذين متى فاتهم

خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، واصلاح مالا

يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه،

(1)

(2)

(2037 - 2039)، والبيهقي في " الكبرى ": (1/ 445).

أخرجه البيهقي في "الشعب" رقم (2550) بسند ضعيف من حديث عكرمة عن

عمر مرفوعا، ونقل عن شيخه الحاكم انه قال: عكرمة لم يسمع من عمر،

قال: و ظنه أراد عن ابن عمر. وقال النووي في التنقيح: منكر باطل. وتعقبه

ابن حجر في "ألتلخيص": (183/ 1) بقوله: (وليس كذلك، بل رواه أبو نعيم

شيخ البخاري في "كتاب الصلاة " عن حبيب بن سليم، عن بلال بن يحيى،

قال: "جاء رجل إلى الانبي غ! فه فساله، فقال: الصلاة عمود الدين ". وهو

مرسل رجاله ثقات) اهـ. ويشهد له حديث: "رأس الامر الاسلام، وعموده

الصلاة 0 5 5 " وسياتي تخريجه. وانظر: " المقاصد الحسعة ": (ص/ 66 2 - 67 2).

(ي، ز): "وقال تعالى لنبيه ".

30

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية · الصفحة ٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةص ٩٧