تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- يجب على السلطان أن يعطي كل ذي حق حقه، وعلى جباة

الاموال والرعية اد اء ما عليهم

- ليس للرعية أن يطالبوا مالا يستحقونه من الأموال، ولا يمنعوا

ما يجب دفعه

- الولاة أمناء ووكلاء ونواب وليسوا ملاكا

- ولي الامر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه

- الذي على ولي الامر في المال: أن يأخذه من حله، ويضعه في

حقه، ولا يمنعه من مستحقه

- الاموال السلطانية هي: الغنيمة، والصدقة، والفيء

- كثيرا ما يقع الظلم بين الولاة والرعية في الاموال

- ما خذه ولاة الاموال بغير حق فلو لي الأمر استخراجه منهم

- شاطر عمرعماله ممن كان له فصل ودين ولايتهم

- اذا كان ولي الامر يستخرج الاموال ليختص بها فلا تجوز إعانته

- من ترك التعاون على البر والتقوى خشية أن يكون من أعوان

الظلمة = فقد ترك فرضا

- لا تتم سياسة الناس إلا بالجود والنجدة، بل لا تصلح الدنيا إلا

بذلك

- من لم يكن جوادا ولا شجاعا سلبه الله الأمر ونقله إ لى غيره

- الادلة على أهمية (ا لجود والشجاعة) للولاية

295

42

43 - 42

45

45

60

63 - 62

64

67

67

77

78

78 - 79

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية · الصفحة ٣٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةص ٣٤٦