و ما الحكم في (1) الاموال؛ فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل
كما مر الله ورسوله، مثل قسم المواريب بين الورثة على ماجاء به
الكتاب والسنة.
(2) قال النبي! شي!: "إن الله قد اعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية
لوارث " (3) ولما ذكر الله الفرائض - فرائض عمود النسب من الاصول
والفروع وفرائض الاطراف من الزوجين والكلالة - قال سبحانه وتعالى:
< تف حدود الله ومف يطع الله ورسوله- يدخله جئمخ تخرهـ
من تحتها الأفهر خلديف فيها وذلف الفوز العظيم!
ومف يغص الله ورسوله- ويتعد حدوده يدخله ئارا خلدا فيها ولم
عذامب لمحهين!) [النساء/ 3 1 - 4 1].
فيمنع المريض ان يخص بعض الورثة بعطية أو وصية، او يحتال
على ذلك، أو يشهدوا على اقرار قد [لم ق 70] لقنوه او عرفوا بطلانه،
(2)
(3)
يأذن به الله، اللهم وفقنا لان نجعل الحلال ما حللته والحرام ماحرمته والدين
ما شرعته).
"الحكم في" من الأصل.
من هنا إلى اخر الفصل (ص/226) من الاصل فقط.
هذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة، منها حديث أبي أمامة
الباهلي -رضي الله عنه - خرجه أحمد رقم (22294)، و بو داود رقم
(2862)، و 1 لترمذي رقم (2120)، و 1 بن ماجه رقم (2713)، و 1 لدارقطني:
(3/ 0 4)، والبيهقي: (6/ 12 2) وغيرهم.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (وفي التحفة و لبدر: حسن فقط).
قال ابن الملقن في "البدر المنير": (7/ 264 - 269): وهو كما قال؛ لانه من
رواية اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم، وهو حمصي من أهل الشام.
وحشنه الحافط في "التلخيص": (106/ 3).
218