تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

وأما الحقوق والحدود التي لادمي معين (1):

فمنها: الدماء (2)، قال الله تعالى: <! قل تعالنا أتل ما حزم

رئبم عيئحخ ألا تمثركوا به- شئا وبالو1 لدتن إحشنا ولا تقتلوأ

أؤلد-! ت إفئؤ نخن نرزقكم واياهم ولا تقرلبى الفوخش ما ظهر

منها وصما بطن ولاتقتلوا الئفسرر لتي حرم ألله! لا بالم! د لكم وصئكم به

لعلكم ئعقلون! ولا نقربو مال ليتيم إلا بالتى هي شسن حتى يتبغ أشده- وأوفوا

لتل و لميزان بالق! لا نكف! سا إلا وشعها وإذا قلتص فاعدلوا ولو

! ان ذا ققفى وبعهد ألله أوفوا ذ لكم وصئكم به- لعلكم تذكأولت! و ن

هذا صزطى ششقيمافاتبعو ولاقئمعو الشبل فعفزق بكم عن سبيلة ذ لكم

وصمكم به- لعايم تئقون!) [الانعام/ 1 5 1 - 53 1].

وقال تعالى: < وماكان لموِمن أن يقتل مؤمنا لا خانا ومن فل

مؤمنا خانا) إلى قوله (3): < ومن يقتل مومنا فتعمدا فجزاؤ؟

جهنص خلاصا فيها وغضب لله علته ولعن! وأعد له-عذائا عظيما * >

[النساء/ 92 - 93].

وقال تعالى: < من أضل ذ لك! تتنا عك بتى! شر- يل أنه- من قل نفمصا

بغتر ذفس أؤفسا، في لأضض فيانما قتل لئاس جصيعاومن أخياها

فأنمآ أخيا الناس %حميعأص! [المائدة/ 32].

(1)

(2)

(3)

وهذا هو القسم الثاني من أقسام الحدود والحقوق، وتقدم الاول (ص/ 83).

بقية العسخ: "النفوس ".

في الاصل: "إلى قوله: (وساءت مصيرا) " وهذه نهاية اية (97) ولا علاقة لها بكلام

المؤلف.

195

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية · الصفحة ٢٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةص ٢٦٢