تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واذا قطعت يده حسمت، ويستحب (1) أن تعلق في عنقه (2)، فان

سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثما ورابعا؛ فيه قولان

للصحابة ومن بعدهم من العلماء:

أحدهما: تقطع أربعته في الثالثة والرابعة، وهو قول أبي بكر - رضي

الله عنه - ومذهب الشافعي و حمد في إحدى (3) الروايتين.

والثاني: أنه يحبس، وهو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه-

والكوفيين، ومذهب أبي حنيفة (4) وأحمد في روايته الاخرى.

وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند

جمهور العلماء من أهل الحجاز و هل الحديث وغيرهم؛ كمالك

والشافعي وأحمد. ومنهم من يقول: دينار أو عشرة دراهم. فمن سرق

ذلك قطع بالاتفاق.

وفي "الصحيحين " (5) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

بقية النسخ: اواستحب".

لحديث فضالة بن عبيد قال: اتي رسول الله! بسارق فقطعت يده ثم امر بها

فعلقت في عنقه. اخرجه عبدالله في زوائد المسند رقم (23946)، و بو داود

رقم (4411)، والترمذي رقم (1447)، و 1 لنسائي رقم (4997)، و 1 بن ماجه

رقم (2587). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه ابن الملقن

في "البدر": (675/ 8 - 676). وضعفه النسائي وابن العربي وابن القطان في

"بيان الوهم ": (3/ 184).

الأصل وال): "احد"، والمثبت من بقية النسخ.

"ومذهب بي حنيفة " من الاصل فقط.

البخاري رقم (6795)، ومسلم رقم (1686).

127

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية · الصفحة ١٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةص ١٩٤