المعلول، وأما العلة المقتضية فهي دليل ظاهر على وجود المعلول، وقد يصير يقينيا إذا علم انتفاء المعارض بطريقه (¬1)، فإن ذلك ممكن في الجملة.

وأما عدم العلة فهو المتعلق بباب «لو» كما سنذكره.

فإن عدمت العلة مطلقا فهو دليل على عدم المعلول؛ فإن وجود المعلول بدون العلة محال.

فإن عدمت العلة المعينة، سواء كانت تامة أو مقتضية، فإنه يدل على عدم المعلول إذا لم تخلفها علة أخرى.

ثم عدم الخلف قد يعلم يقينا، ويعلم ظاهرا بدليل خاص من سائر دلائل النفي. وقد ينفى؛ فإن الأصل عدم علة أخرى.

وقد يستقر في النفس أن لا علة إلا هذا الحكم، ثم تستشعر النفس انتفاء العلة، فيحكم بانتفاء المعلول. مثل: أن يقال مثلا في بعض الأشربة المتنازع فيها: هذا ليس بحرام؛ لأنه ليس بمسكر، أو لأنه ليس بخمر، فإنه قد علم أن لا موجب لتحريمه إلا كونه خمرا أو مسكرا.

وهذا يكثر في الأنواع، مثل أن يقال في بيع الفضولي: لا يصح؛ لأنه ليس من مالك ولا ولي ولا وكيل. فكأنه قال: من جملة العلة في صحة البيع الملك أو الولاية أو الوكالة، والثلاثة منتفية. والنزاع في المقدمة الأولى.

ويقال لمن يعطي الفقراء أو الفقهاء: لم لا تعطي هذا؟ فيقول: لأنه ليس بفقير وليس بفقيه. وهذا مضموم إلى مقدمة مستقرة، وهو أن العلة هي الفقر