مثل أن يتفقا على أن يبيعه بمئة نسيئة ويبتاعه بثمانين نقدا، وهو بيع العينة. وأما من فسره بأنهما شرطان في العقد الواحد أكثر من شرط واحد، ثم منهم من نهى عن هذا مطلقا، كما نقل عن أحمد، ومنهم من قال: هذا في نوع من الشروط، وهو ما ليس من مصلحة العقد= فهي أقوال مرجوحة، وليس في ذلك ما يقتضي النهي. والله سبحانه وتعالى أعلم.