السابعة: اعتقادهم أن المقصود من الشرائع قد حصل لهم لوصولهم إلى عين الحقيقة، فما بقيت الأعمال تنفعهم بل ضرتهم. والفرق بين هؤلاء وأولئك أن الأول قد يرى في فعل الحسنات وترك السيئات فائدة لهم، لكن لا يرى ذلك واجبا، وهؤلاء لا يرون في ذلك فائدة، بل يرون فعل الواجب وترك المحرم مضرة أو عناء.

الثامنة: إنكار ما جاءت به الرسل من الوعيد، وظن أن ذلك تلبيس أو ربط للعامة.

التاسعة: ظن أن العلم والعمل حجاب ووقوف مع السبب، والفقير لا يقف مع شيء.

العاشرة: اعتقاد كثير من الفلاسفة أن الشرائع لمصحلة الدنيا، إذ الإنسان مدني بالطبع، فلا بد من قانون يقوم ...... في معاوضته ومفاوضته، فيجعلونها بمنزلة السياسة الملكية، لكن سياسة الملك المقترنة بزمان ومكان مسلمة كولاية القاضي، وسياسة النبي أعم من ذلك بمنزلة فتوى الفقيه وقواعد أئمة المذاهب. وإذا كانت لمصلحة الدنيا فقط، فالمتخلي عن الدنيا لا يكثر منها، والداخل فيها إذا كان فاضلا أمكنه أن يختص بما لا يضر غيره. وعلى ذلك يتناولون يسير الخمر أو كثيرها أحيانا، ويرتكبون بعض الفواحش سرا.

فجماعهم في السمعيات على باطن يخالف الظاهر، أو خصوص من العموم، ولهذا يسمون الممتثلين للشريعة متمسكين بالظاهر