تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: أن من جوز زيادتها في الإثبات - كالأخفش - لا يجوزه إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه، وإلا فلو قال قائل: إن من هؤلاء القوم مسلمين، وأراد أن جمعهم مسلمون، لم يجز ذلك بالاتفاق.

الثالث: أنه إذا قيل بزيادتها كان المعنى باطلا.

الرابع: الزيادة على خلاف الأصل، فلا يجوز ادعاؤها بغير دليل، والله أعلم.

جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الرابعة · الجزء ٤ · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الرابعةج ٤ · ص ٧٨