الثاني: أن من جوز زيادتها في الإثبات - كالأخفش - لا يجوزه إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه، وإلا فلو قال قائل: إن من هؤلاء القوم مسلمين، وأراد أن جمعهم مسلمون، لم يجز ذلك بالاتفاق.
الثالث: أنه إذا قيل بزيادتها كان المعنى باطلا.
الرابع: الزيادة على خلاف الأصل، فلا يجوز ادعاؤها بغير دليل، والله أعلم.
جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الرابعة · الجزء ٤ · الصفحة ٧٨