تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

احداهما ينتقض العهد بذلك

والاخرى لا ينتقض عهده ويقام فيه حدود ذلك

مع انهم كلهم متفقون على ان المذهب انتقاض العهد بذلك ثم ان القاضي والاكثرين لم يعدوا قذف المسلم من الامور المضرة الناقضة مع ان الرواية المخرجة انما خرجت من نصه في القذف واما أبو الخطاب ومن تبعه فنقلوا حكم تلك الخصال إلى القذف كما نقلوا حكم القذف اليها حتى حكوا في انتقاض العهد بالقذف روايتين

ثم ان هؤلاء كلهم وسائر الاصحاب ذكروا مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم في موضع اخر وذكروا ان سابه يقتل وان كان ذميا وان عهده ينتقض وذكروا نصوص أحمد من غير خلاف في المذهب الا ان الحلواني قال ويحتمل ان لايقتل من سب الله ورسوله اذا كان ذميا وسلك القاضي أبو الحسين في نواقض العهد طريقة ثانية

الصارم المسلول على شاتم الرسول · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصارم المسلول على شاتم الرسولج ٢ · ص ٢٣