تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والإخلاص في الصدقة ألا يسأل عوضها دعاء من المعطي، ولا يرجو بركته وخاطره ولا غير ذلك من الأقوال، قال الله تعالى: ﴿إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا﴾ (1) .

وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال: ترك المكافأة من التطفيف، وقاله مقاتل، وكذا اختار شيخنا في رده على الرافضي أن من العدل الواجب مكافأة من له يد أو نعمة ليجزيه بها (2) .

وجوز الحارثي تجويزها على شرط واختاره الشيخ تقي الدين. ذكره عنه في الفائق (3) .

ولا توقيتها. وذكر الحارثي الجواز، واختاره الشيخ تقي الدين (4) .

وأن شرط رجوعها إلى المعمر بكسر الميم عند موته، أو قال هي لآخرنا موتا صح الشرط. هذه إحدى الروايتين اختاره الشيخ تقي الدين (5) .

وإن شرط ثوابا مجهولا لم تصح. وعنه أنه إذا قال: يرضيه بشيء فيصح، وذكره الشيخ تقي الدين ظاهر المذهب (6) .

لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه. وجزم جماعة بأنه تمليك، ومنع بعضهم أنه إسقاط وأنه لا يصح بلفظ الإسقاط، ومنع أيضا أنه لا يعتبر قبوله، وقال: العفو عن دم العمد تمليك أيضا. إن وجدت قضاء

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلامج ٤ · ص ١٠٩