# الحديث بما ليس في العرف علة، وذلك أنه قال: يجب أن يكون مرسلا إذ لم يذكر جابر من حدثه بذلك وهو لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصاري إنما صحب بالمدينة.

وأما (¬1) ابن عباس وأبو هريرة اللذان رويا قصة إمامة جبريل لا يلزم (¬2) في حديثهما من الإرسال ما يلزم في رواية جابر لأنهما قالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك وقصه عليهم. انتهى.

وحاصل ما يدعي أنه مرسل صحابي وذلك مقبول (¬3)، حكمه حكم المسند عند الجمهور، والجهالة بعين من أرسل عنه غير ضارة إذ من البعيد أن يرسل الصحابي عن تابعي، والله أعلم (3).

وزعم ابن (¬4) العربي أن الترمذي صحح حديث جابر، وليس كذلك؛ بل نقل عن البخاري أنه قال: إنه أصح شيء في الباب، يوهم من وجهين:

الأول: زعمه أن هذا تصحيح.

الثاني: كونه تصحيح البخاري.

فأما الترمذي فروى كلام البخاري ولم يقل من قبل نفسه شيئا، وأما كلام البخاري فلا يقتضي التصحيح.