"ويروى من غير وجه نحو ذلك"، تفسير لقوله: "ولا يكون الحديث شاذا"، وإن كان تفسير الشذوذ بمخالفة الناس، فيستقيم أن يكونا شرطين.

وأما الخطابي، فالذي حكاه عنه ابن الصلاح قوله: "ما عرف مخرجه واشتهر رجاله"، والذي ذكر أبو عبد الله بن رشيد أنه رواه عن الخطابي، بخط أبي علي الغساني وقال: "وأنا به جد بصير -يعني: خط الغساني-: "ما غرف مخرجه واستقر حاله".

قال: "هكذا لفظه: استقر حاله" بالقاف، من الاستقرار، و"حاله" وتحت الحاء علامة الإهمال بحيث لا تخفى".

قلت: ولا يسلم شيء من هذه التعريفات من الاعتراض. أما كلام الترمذي؛ فقد اعترض عليه الإمام أبو عبد الله بن المواق. "بأنه لم يميز الصحيح من الحسن، فإنه ما من حديث صحيح إلا وشرطه: "ألا يكون شاذا، وألا يكون في رجاله متهم بالكذب".

وقد اعترض غيره بغير هذا الاعتراض.

وكذلك قول الخطابي: "ما عرف مخرجه ... إلى آخره"، يدخل تحته أيضا قسما الصحيح والحسن.

وأما الذي قال: "فيه ضعف يسير محتمل"، فلم يبين مقدار الضعف ما هو؟ ولا أتى بما تبلغ درجته أن يعرض عليه فيه.

وبالجملة؛ فأجود هذه التعريفات للحسن ما قاله الترمذي، وعليه من الاعتراض ما رأيت، وهو أبو عذرة هذا المنزع، ولم يسبقه أحد إلى هذا المراد بالحسن، ولم يعد من بعده مراده، فإن الحديث ينقسم إلى: