# يذكر (¬1) كل حديث هو بتلك المثابة، وإنما قال: أنه توسع في كتابه بأنه لم يشترط فيما أخرجه زيادة على أن قال به بعض الفقهاء.

قلت: على أن الترمذي قد استثنى حديثين من هذه القاعدة فقال في "العلل": إنه لم يقل بهما أحد من أهل العلم. والله أعلم.

وأما قوله: "وما أخرجت في كتابي إلا ما كان كذلك"؛ فلا يلزم منه ذلك المراد.

وقد أطلق عليه الحاكم أبو عبد الله: "الجامع الصحيح"، وأطلق الخطيب أبو بكر عليه أيضا اسم "الصحيح"، وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة، وقال: "اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب". وهذا محمول منه على ما لم يصرح بضعفه منها مخرجه أو غيره.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: "ليس في قدر كتاب أبي عيسى مثله، حلاوة مقطع، ونفاسة مترع، وعذوبة مشرع، وفيه أربعة عشر علما فرائد: صنف وذلك أقرب إلى العمل، وأسند وصحح، وأشهر، وعدد الطرق، وجرح وعدل، وأسمى وأكنى، ووصل وقطع، وأوضح المعمول به والمتروك، وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره، وذكر اختلافهم في تأويله، وكل علم من هذه العلوم أصل في بابه، فرد في نصابه".

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد -رحمه الله-: "هذا الذي قاله القاضي أبو بكر -رحمه الله- في بعضه تداخل، مع أنه لم يستوف تعديد علومه، ولو عدد ما في الكتاب من الفوائد -بهذا الاعتبار- لكانت علومه أكثر من أربعة عشر: فقد حسن، واستغرب، وبين المتابعة والانفراد، وزيادات الثقات، وبين