تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الكتاب لا من جهة ما هو شرع من قبلنا.

146- ومنها الاستحسان والاستصلاح وهذان إن أريد بهما نوع من أنواع القياس, جلي أو خفي مما يجوز في الشرع على الجهة التي يجوزه القائلون به, فهو على رأيهم أصل , وأما إن لم يرد به ذلك فليس بأصل. وبالجملة النظر في المصالح قد ندب إليها الشرع لكن بمقدار ما وبحد ما, وهو ما شهد لنا بكونها أو كون جنسها مصلحة (1) . وأما هل القياس أصل فسيأتي القول فيه فيما بعد.

147- وهنا انتهى النظر في الجزء الثاني من هذا العلم والحمد لله.

الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفىص ٩٨