صحيح على شرطهما، فيقدر في الأول «مملوكة»، وفي الثاني «إثم».

ولا عموم للثابت بالاقتضاء لعدم اللفظ.

قال شيخنا: ليس هذا بشيء؛ لأن المقدر كالملفوظ.