والمقصود هنا أن صفات التنزيه يجمعها هذان المعنيان المذكوران في هذه السورة:

(أحدهما) : نفي النقائص عنه، وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال، فمن ثبت له الكمال التام انتفى عنه النقصان المضاد له، والكمال من مدلول اسمه الصمد.

(والثاني) : أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة، وهذا من مدلول اسمه الأحد.

فهذان الاسمان العظيمان -الأحد، الصمد- يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب، وتنزيهه في صفات الكمال أن يكون له مماثل في شيء منهما.

فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله، وتضمنت كل ما يجب إثباته لله من وجهين؛ من جهة اسمه "الصمد"، ومن جهة أن ما نفي عنه من الأصول والفروع والنظير استلزم ثبوت صفات الكمال؛ فإن كل ما يمدح به الرب -تبارك وتعالى- من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا، بل وكذلك كل ما يمدح به شيء من الموجودات من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا، وإلا فالنفي المحض معناه عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، فضلا عن أن يكون صفة كمال.

وهذا كما يذكر –سبحانه- في آية الكرسي: ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم﴾ 1، فنفي أخذ السنة والنوم له مستلزم لكمال حياته وقيوميته، فإن النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون.

ثم قال: ﴿له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه﴾ 2، فنفي الشفاعة بدون إذنه مستلزم لكمال ملكه، إذ كل من يشفع إليه شافع بلا إذنه، فقبل شفاعته كان منفعلا عن ذلك الشافع، قد أثرت شفاعته فيه، فصيرته فاعلا بعد أن لم يكن، وكان ذلك الشافع شريك المشفوع إليه في ذلك الأمر المطلوب بالشفاعة إذا كان بدون إذنه، لا سيما والمخلوق إذا شفع إليه بغير إذنه فقبل الشفاعة فإنما يقبلها لرغبة أو لرهبة، إما من الشافع وإما من غيره.

وإلا فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه، تامة مع القدرة لم يحتج إلى شفاعته، والله –تعالى- منزه عن ذلك كما قال في الحديث الإلهي: "إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني" 3 ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالشفاعة إليه إذا أتاه طالب حاجة يقول: "اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على