تامة، وبه فارق ما مر في كفارة الجماع، وقد وجب صرف الفدية لواحد، فلا ينقص عنها.

وفي "التحفة": (وإنما جاز صرف فديتين لواحد كزكاتين، ويجوز بل يجب صرف صاع الفطرة لاثنين وعشرين ثلاثة من كل صنف، والعامل؛ لأنه زكاة مستقلة، وهي بالنص يجب صرفها لهؤلاء؛ إذ تعلق الأطماع بها أشد. وإنما صرف جزاء الصيد لمتعددين؛ لأنه قد يجب التعدد فيها ابتداء بأن أتلف جمع صيدا، وأيضا فهو مخير، وهو يتسامح فيه ما لا يتسامح في المرتب، وأيضا فإن فيه جمع المساكين، كآية الزكاة، بخلاف الآية هنا) اه

ويجب المد (لكل يوم) لما مر: أن كل يوم عبادة مستقلة.

وتجب الفدية بثلاث طرق:

الأولى: فوات نفس الصوم، فحينئذ (يخرج) بعد مؤن تجهيزه لكل يوم مد (من تركه من مات وعليه صوم) واجب (من رمضان أو غيره) كنذر وكفارة (و) قد (تمكن من القضاء) ولم يقض (أو تعدى بفطره) وإن لم يتمكن من القضاء، ويأثم بالتعدي والتأخير بعد التمكن، وكذا كل عبادة وجب قضاؤها، فأخره مع التمكن حتى مات وإن ظن السلامة، فيعصي من آخر زمن التمكن كالحج.

بخلاف المؤقت المعلوم الطرفين لا إثم فيه بالتأخير عن زمن إمكانه أدائه.

وأفهم قوله: (من تركه): أنه ليس لأجنبي إخراجها؛ لأنها بدل عن بدني، بخلاف الحج، وكذا إطعام الأنواع الآتية.

ومر أنه لا يجوز إخراج الفطرة بلا إذن، ومثلها الكفارة.

وخرج ب (الأجنبي): الوارث، فله إمساك التركة وإخراجها من ماله كالدين، بل مثل الوارث قريب غير وارث؛ لأن له الصوم عنه، فالإطعام أولى.

والجديد: تحتم الإطعام عن الميت ومنع الصوم؛ لأنه عبادة بدنية، وهي لا تدخلها النيابة، وأولوا الأحاديث بالصيام على بدله، وهو الإطعام.

والقديم: إما أن يطعم -كما مر- (أو يصوم عنه قريبه) البالغ وإن لم يكن وارثا ولا عصبة ولا ولي مال، كسفيه ولو بغير إذن الميت (أو) يصوم عنه (من) أي: أجنبي