تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جَذَعَةٌ، وعندَهُ حِقّةٌ فإنّها تُقْبَلُ منهُ الحِقّةُ ويَجعلُ معَها شاتين إن استيْسَرتا لهُ أو عشرينَ دِرْهَمًا، ومَنْ بلَغَتْ عندَهُ صدَقَةُ الحِقّةِ، ولَيْستْ عندَهُ الحِقَّةُ، وعندَهُ الجَذَعَةُ، فإنّها تُقْبَلُ منهُ الجَذَعَةُ ويُعطيهِ المصَدِّقُ عشرينَ دِرْهمًا أو شاتينِ، وذكرنا في الأسنان كذلك ".

وعن الزُّهْريِّ: أنّهُ رأى في كتابِ رسولِ اللهِ ﷺ الذي كتَبهُ في الصَّدَقةِ، وهو عندَ آلِ عمرَ: " فإذا كانتْ مائتين، ففيها أربعُ حِقاقٍ أو خمسُ بَناتِ لَبونٍ أيُّ السّنِّ وُجْدَتْ أُخِذَتْ " (١٦)، رواهُ أبو داود في السُّننِ.

عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، قالَ: " أمرَني يَعين - النبيَّ ﷺ - أن آخذَ من كلِّ ثلاثينَ بقرَةً تَبيعًا، ومن كلِّ أربعينَ بقرَةً مُسِنَّةً، ومن السّتينَ تَبيعَيْنِ، ومن السَّبعينَ مُسِنَّةً وتَبيعًا، ومن الثمانينَ مُسِنَّتينِ، ومن التَّسعينَ ثلاثة أتباعٍ، ومن المائةِ مُسِنَّةً وتبيعَيْنِ، ومن العشَرةِ ومائةٍ مُسِنَّتيْنِ وتَبيعًا، ومن العِشرينَ ومائةٍ ثلاثَ مُسِنّاتٍ أو أربعةَ أتباعٍ " (١٧).

وعن عليٍّ مرفوعًا: " وفي البَقرِ، في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ، وفي كلِّ أربعين مُسِنَّةُ " (١٨)، رواهُ أبو داود، وقيلَ: إنّهُ مَوقوفٌ، واللهُ أعلمُ.

ورَوى الترمِذيُّ، وابنُ ماجَةَ من حديثِ عبدِ السّلامِ بنِ حَرْبٍ عن خُصَيْفٍ عن أبي عُبَيْدَة بنِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ عن أبيهِ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: " في ثلاثينَ من البقرِ تَبيعٌ أو تَبيعةٌ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ " (١٩)، قالَ الترمِذِيُّ: ورواهُ شَريكٌ عن خُصَيْفٍ عن أبي عُبَيْدة عن أُمِّهِ عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قالَ: وعبدُالسلامِ ثقةٌ حافظٌ، وأبو عُبَيدَةَ لمْ يَسمعْ من أبيهِ، قلتُ: واسمُهُ عامرٌ، ويُقالُ: إن اسمَهُ كُنْيتُهُ.

وللنسائيِّ في حديثِ عَمْرو بنِ حَزْمٍ مثْلُهُ. وهو حديثٌ فيهِ نَظَر، سيأتي بيانُهُ.

في حديث أنسٍ عندَ البخاريّ: " وفي صَدَقةِ الغنمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربعينَ

(١٦) رواه أبو داود (١/ ٣٦١)، وحديث أنس في البخاري تقدم ذكره.

(١٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ٨/ ٢٢١).

(١٨) رواه أبو داود (١/ ٣٦٢).

(١٩) رواه الترمذي (٢/ ٦٨) وابن ماجة (١٨٠٤) والنسائي (٨/ ٥٩٥٨).

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيهج ١ · ص ٢٥٠