تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيتحاسدوا فيقتتلوا، وأن يفتح لهم الكتاب (1) فيأخذه (2) المؤمن يبتغي تأويله، ﴿وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به [كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب] (3) ﴾ الآية، وأن يزداد علمهم فيضيعوه ولا يبالون عليه " غريب جدا (4) وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، أخبرنا أحمد بن عمرو، أخبرنا هشام بن عمار، أخبرنا ابن أبي حاتم (5) عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ابن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه منه فآمنوا به" (6) .

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: كان ابن عباس يقرأ: "وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون: آمنا به" (7) وكذا رواه ابن جرير، عن عمر بن عبد العزيز، ومالك بن أنس: أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود: "إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به". وكذا عن أبي بن كعب. واختار ابن جرير هذا القول.

ومنهم من يقف على قوله: ﴿والراسخون في العلم﴾ وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد.

وقد روى ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وكذا قال الربيع بن أنس.

وقال محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير: ﴿وما يعلم تأويله﴾ الذي أراد ما أراد ﴿إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به﴾ ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب، وصدق بعضه (8) بعضا، فنفذت الحجة، وظهر به العذر، وزاح به الباطل، ودفع به الكفر.

وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل".

ومن العلماء من فصل في هذا المقام، فقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشيء، وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا﴾ [يوسف: 100] وقوله (9) ﴿هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله﴾ [الأعراف: 53] أي: حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد، فإن أريد

بن أنس، وقتادة، ومقاتل بن حيان في قوله: ﴿يبتغون فضلا من ربهم﴾ يعني بذلك: التجارة.

وهذا كما تقدم في قوله: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم﴾ [البقرة: 198]

وقوله: ﴿ورضوانا﴾ قال ابن عباس: يترضون الله بحجهم.

وقد ذكر عكرمة، والسدي، وابن جريج: أن هذه الآية نزلت في الحطم (1) بن هند البكري، كان قد أغار على سرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا (2) في طريقه إلى البيت، فأنزل الله عز وجل ﴿ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا﴾ .

وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله، إذا لم يكن له أمان، وإن أم البيت الحرام أو بيت المقدس؛ فإن هذا الحكم منسوخ في حقهم، والله أعلم. فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به، فهذا يمنع كما قال [تعالى] (3) ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ [التوبة: 28] ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تسع -لما أمر الصديق على الحجيج-عليا، وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة، وألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان (4) .

وقال [علي] (5) بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾ يعني من توجه قبل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن أو كافر، ثم أنزل الله بعدها: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ [التوبة: 28] وقال تعالى: ﴿ما كان (6) للمشركين أن يعمروا مساجد الله﴾ [التوبة: 17] وقال [تعالى] : (7) ﴿إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر﴾ [التوبة: 18] فنفى المشركين من المسجد الحرام.

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن قتادة في قوله: ﴿ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام﴾ قال: منسوخ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر، فلم يعرض له أحد، وإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد. وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت، فنسخها قوله: ﴿فاقتلوا (8) المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: 5] . .

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: ﴿ولا القلائد﴾ يعني: إن تقلدوا قلادة من الحرم فأمنوه، قال: ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك، قال الشاعر (9) :

تفسير القرآن العظيم · الجزء ٢ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير القرآن العظيمج ٢ · ص ١١