وإليه أشار بقوله: "مطلقًا"
والثالث: موافقة هذا القياس على هذا الأصل، سائر القياسات على أصول آخر.
والحق عند الإمام الرازي، وأتباعه، ومنهم المنصف أنه يجب على المجتهد أن يطلب الترجيح- في هذه المسألة- بينه، أي: وبين القياس (على هذا الأصل الذي خالف باقي الأصول، وبين غيره، أي: وبين القياس) أصول أخر، بما يمكن الترجيح به الطرق المذكورة في باب ترجيح الأقيسة.
فما يترجح من القياسين في نظره تعين العمل به، سواء كان حكم
تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٦ · الصفحة ٧٨