تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم مع ثبوت الوصف، علم أنه لم يبق معتبرًا في نظره، فلا يتعدى الحكم به.

إذ لم (يبق الاستلزام) الذي كان دليلًا للثبوت.

ولا بد أن يكون ثبوت ذلك الحكم فيه بدليل غير القياس.

فيجوز أن يكون الدليل كتابًا، أو سنة، أو اتفاق الأمة.

أو اتفاق الخصمين فقط، لكن بشرط أن لا يكون لعلتين مختلفين. ولا يجوز أن يكون دليل حكم الأصل القياس عند الجمهور.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٦ · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٦ · ص ٦٩