ومنها: أن لا يعود على الأصل بالإبطال. وهل يشترط في العلة على أن لا تعود على أصلها بالتخصيص؟ قولان: أما عودها على أصلها بالتعميم فإن جائز اتفاقًا. تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٦ · الصفحة ٦٤