تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنهما) و«قد» في كلام المصنف للتحقيق.

وقلنا: بالترجيح بكثرة الأدلة: لأن الظنين أقوى من ظنٍ واحد لكونه أقرب إلى القطع، والعمل بالأقوى أولى.

ولا شك أن الدليلين يفيدان ظنين بخلاف الواحد.

وقيل: لا ونسب للحنفية؛ لأنه لو كان كثرة الأدلة توجب الترجيح، لم يجب تقدم الخبر على الأقسية الكثيرة، لكنه يقدم الخبر على الأقيسة الكثيرة اتفاقًا.

فدل على أن الأدلة الكثيرة لا توجب الرجحان.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٦ · ص ٢٠٦