تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما يقال: أنه لا بد من قيد آخر وهو: المانع من النقيض سهو.

ولا يعتبر العلو ولا الاستعلاء على ما اختاره المصنف.

قال المحقق: وهو الحق.

واعتبرت المعتزلة: العلو في حد الأمر.

وهو: أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور في الواقع دون

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٣ · ص ١٣٢