تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وهو قوى) لأن الجواز بهذا التفسير لم يكن ثابتًا مع الوجوب فكيف يبقى بعده؟

قيل: يحتمل المعارضة للدليل الأول، أو دليل لعدم بقاء الجواز.

تقريره: أن الجنس يتقوم بالفصل؛ لأن الفصل علة للجنس فيرتفع جنس الواجب وهو الجواز (بارتفاعه أي) بارتفاع الفصل وهو المنع مع الترك، إذ ارتفاع العلة يوجب ارتفاع المعلول.

قلنا: لا نسلم كون الفصل علة للجنس.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٢ · ص ٨٤