تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بشرط التكليف فهو مأمور بكذا.

قال العراقي: هذا يدل على أن المراد بالأمر هنا الإخبار، فإطلاق الأمر عليه مجاز.

وقد أبطل في المحصول كون الأمر معناه الإخبار في أوائل الأوامر والنواهي، واستشكله هنا.

وما نقله المصنف جزم به صاحب (الحاصل ونقله في) المحصول

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٢ · ص ١٢٤