تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن فعل غير المكلف، غير ممنوع، ولا يسمى مباحًا، والأعم لا يستلزم الأخص، فعدم الحرمة لا يستلزم الإباحة الشرعية، وفيه نظر ذكرته في الشرح مع زيادة تحقيق.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٢ · ص ١٢٠