تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو أن المكلف يختار المعين بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه؛ لأن من اختار شيئًا يكون هو الواجب عليه دون غيره من الخصال، فيكون الواجب على هذا غير الواجب على الآخر عند الاختلاف في الاختيار، و(هو أي) (التفاوت بين المكلفين في ذلك) خلاف النص، والإجماع".

لأن الآية دالة على أن كل خصلة من الخصال مجزئة عن كل مكلف، وأن الذي أخرج خصلة لو عدل إلى الأخرى لأجزأته ووقعت واجبة.

وأن المكلفين في ذلك سواء إلا باعتبار التخيير دون التكليف.

والإجماع كالآية.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٢ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٢ · ص ١١