تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حرمة الفعل ونحوه.

واحترز به عن الحكم الثابت بدليل راجح على دليل آخر معارض له.

وعن التكاليف كلها- كما قيل- فليست برخصة؛ لأنها لم تثبت لأجل المشقة.

ثم أشار إلى أقسام الرخصة بقوله: كحل الميتة للمضطر والقصر

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ١ · ص ٣٨٢