تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو يكون باللازم، وعدم لزوم القضاء من لوازم الأجزاء.

وإنما يوصف أي بالأجزاء وبعدمه ما يحتمل أن يقع على وجهين:

أحدهما: معتد به شرعًا؛ لكونه مستجمعًا للشرائط فيوصف بالأجزاء.

والثاني: غير معتد به لانتفاء شرط من شروطه، فيوصف بعدم الأجزاء.

كالصلاة والصوم والحج، وهذا مبني على أن الصلاة ونحوها تطلق على الصحيحة والفاسدة حقيقة.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ١ · ص ٣٦٧