بطلت شهادتهما في حق الأولاد بطلت أصلا؛ لأن الشهادة واحدة، كما لو شهدا على رجل أنه قذف أمتهما، وفلانة لا تقبل شهادتهما.
وذكر محمد رحمه الله في وقف الأصل؛ إذا وقف على فقراء جيرانه فشهد بذلك فقيران من جيرانه جازت شهادتهما؛ قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: ما ذكر في الوقف قول أبي يوسف رحمه الله، أما على قياس قول محمد رحمه الله فينبغي أن لا تقبل في الوقف أيضا؛ لأن عند أبي يوسف رحمه الله يجوز أن تبطل الشهادة في البعض، وتبقى في البعض وعلى قول محمد رحمه الله لا تقبل أصلا.
ويحتمل أن ما ذكره في الوقف محمول على ما إذا كانوا قليلين يحصون (انتهى)
وفي القنية: أخ وأخت ادعيا أرضا، وشهدا زوجها ورجل آخر ترد شهادتهما في حق الأخت والأخ؛ فإن الشهادة متى رد بعضها ترد كلها.
وفي روضة الفقهاء إذا شهد لمن لا تجوز له الشهادة ولغيره لا تجوز لمن لا تجوز له الشهادة بالاتفاق، واختلف في حق الآخر فقيل تبطل، وقيل لا تبطل (انتهى) .
كتبنا في شرح الكنز أن شهادة العدو لا تقبل إذا كانت؛ لأجل الدنيا؛ سواء كانت على عدوه أو غيره بناء على أنها فسق وهو لا يتجزأ
ومن هذا القبيل اختلاف الشاهدين مانع من قبولها؛ لأن أحدهما طابق الدعوى، والآخر خالفها، وكتبنا في الفوائد المستثنى من ذلك.
ومنها القضاء؛ فإذا امتنع القضاء للبعض امتنع للباقين، كما في شهادات البزازية. ومنها باب العبادات؛
فلو نوى صوم جميع الشهر فيما عدا اليوم الأول.
وليس منه ما إذا عجل زكاة سنتين فإنه إن كان بعد ملك النصاب فهو صحيح فيهما، وإلا فلا فيهما.
وليس منه أيضا ما إذا نوى حجتين وأحرم بهما معا؛ فإنا نقول بدخوله فيهما لكن اختلفوا في وقت رفضه لإحداهما كما علم في باب إضافة الإحرام إلى الإحرام، وليس منه ما إذا نوى التيمم لفرضين؛؛ لأنا نقول يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ومنها: ما إذا صلى على حي وميت، وينبغي أن تصح على الميت
ومنها: ما إذا استنجى للبول بحجر ثم نام فاحتلم فأمنى فأصاب ثوبه لم يطهر بالفرك؛ لأن البول لا يطهر به فلا يطهر المني كما صرحوا به، ولهذا قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: مسألة المني مشكلة؛ لأن كل فحل يمذي أولا والمذي لا يطهر بالفرك إلا أن يجعل تبعا له (انتهى) .