العاشرة: قال في القنية

من الكراهة: غلب على ظنه أن أكثر بيوعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد فإن كان الغالب هو الحرام تنزه عن شرائه، ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له، (انتهى) .

وقدمناه عن الملتقط في المبحث الثالث من قاعدة اعتبار العرف، ثم قال: ولا بأس بشراء جوز الدلال الذي يعد الجوز فيأخذ عن كل ألف عشرة، وشراء لحم السلاخين إذا كان المالك راضيا بذلك عادة، ولا يجوز شراء بيض المقامرين المكسرة وجوزاتهم إذا عرف أنه أخذها قمارا (انتهى) .

أما مسألة الخلط فمذكورة بأقسامها في البزازية من الوديعة

وأما مسألة ما إذا اختلط الحلال بالحرام في البلد، فإنه يجوز الشراء، والأخذ إلا أن تقوم دلالة على أنه من الحرام، كذا في الأصل

تتمة

يدخل في هذه القاعدة ما إذا جمع بين حلال وحرام

في عقد أو نية ويدخل ذلك في أبواب:

منها النكاح: قالوا لو جمع بين من تحل ومن لا تحل

كمحرمة ومجوسية، ووثنية وخلية ومنكوحة ومعتدة ومحرمة، صح نكاح الحلال اتفاقا.

، وإنما الخلاف بين الإمام وصاحبيه في انقسام المسمى من المهر وعدمه، وهي في الهداية وليس منه ما إذا جمع بين خمس أو أختين في عقد واحد فإنه يبطل في الكل؛ لأن المحرم الجمع لا إحداهن أو إحداهما فقط.

وكذا لو تزوج أمة وحرة معا في عقد بطل فيهما

ومنها المهر؛ فإذا سمى ما يحل، وما يحرم كأن تزوجها على عشرة دراهم، ودن من خمر فلها العشرة، وبطل الخمر،

ومنها الخلع؛ كالمهر ففيهما غلب الحلال الحرام

لما أن اشتراطه بمنزلة الشرط الفاسد، وهما لا يبطلان به.

وأما إذا زوج الولي الصغير بأكثر من مهر المثل فإن كان أبا أو جدا صح عليه، وإلا فسد النكاح، وقيل: يصح بمهر المثل.

ومنها البيع؛ فإذا جمع بين حلال وحرام صفقة واحدة؛ فإن كان الحرام ليس بمال كالجمع بين الذكية والميتة والحر والعبد،

فإنه يسري البطلان إلى الحلال؛ لقوة بطلان الحرام، وكذا إذا جمع بين خل وخمر.

وإن كان الحرام ضعيفا كأن يكون مالا في الجملة كما إذا جمع بين المدبر والقن أو بين القن والمكاتب أو أم الولد

أو عبد غيره؛ فإنه لا يسري الفساد إلى القن لضعفه

، واختلف فيما إذا جمع بين وقف