عليه في ظاهر الرواية ولو ظهر أنه أكل بعده قضى ولا كفارة، ولو شك في الغروب لم يأكل؛ لأن الأصل بقاء النهار فإن أكل ولم يستبن له شيء قضى

وفي الكفارة روايتان وتمامه في الشرح من الصوم

ادعت المرأة عدم وصول النفقة، والكسوة المقررتين في مدة مديدة فالقول لها؛ لأن الأصل بقاؤهما في ذمته كالمديون إذا ادعى دفع الدين وأنكر الدائنولو اختلف الزوجان في التمكين من الوطء فالقول لمنكره؛ لأن الأصل عدمه ولو اختلفا في السكوت والرد لها؛ لأن الأصل عدم الرضاء.

ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها فالقول لها؛ لأن الأصل عدمها ولو كانت قائمة فالقول له؛ لأنه يملك الإنشاء فيملك الإخبار.

ولو اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن يدعيه؛ لأنه الأصل، وإن برهنا فبينة من يدعي الإكراه، أولى، وعليه الفتوى كما في البزازية ولو ادعى المشتري أن اللحم لحم ميتة، أو ذبيحة مجوسي وأنكر البائع، لم أره الآن ومقتضى قولهم: القول لمدعي البطلان لكونه منكرا.

أصل البيع أن يقبل قول المشتري وباعتبار أن الشاة في حال حياتها محرمة فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة؛ لأن الأصل بقاؤها إلا إذا ادعت الحبل فإن لها النفقة إلى سنتين فإن مضتا، ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها كما في فتح القدير.

قاعدة: الأصل براءة الذمة

ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد.؛ ولذا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل، والبينة على المدعي لدعوة ما خالف الأصل، فإذا اختلفا في قيمة المتلف، والمغصوب فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل البراءة عما زاد ولو أقر بشيء، أو حق قبل تفسيره بما له قيمة، فالقول للمقر مع يمينه ولا يرد عليه ما لو أقر بدراهم فإنهم قالوا: تلزمه ثلاثة دراهم؛ لأنها أقل الجمع مع أن فيه اختلافا فقيل: أقله اثنان فينبغي أن يحمل عليه؛ لأن الأصل البراءة؛ لأنا نقول: المشهور أنه ثلاثة وعليه مبنى الإقرار.

قاعدة من شك هل فعل شيئا أم لا؟ فالأصل أنه لم يفعل

وتدخل فيها قاعدة أخرى: من تيقن الفعل وشك في القليل، والكثير حمل على القليل؛ لأنه المتيقن إلا أن