الخامسة: سكوت المتصدق عليه قبول لا الموهوب له.

السادسة: سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه إذن السابعة: سكوت الوكيل قبول ويرتد برده.

الثامنة: سكوت المقر له قبول ويرتد برده.

التاسعة: سكوت المفوض إليه قبول للتفويض وله رده.

العاشرة: سكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده، وقيل لا.

الحادية عشر: سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة، حين قال صاحبه قد بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا.

الثانية عشر: سكوت المالك القديم حين قسمة ماله بين الغانمين رضا

الثالثة عشر: سكوت المشتري بالخيار حين رأى العبد يبيع ويشتري مسقط لخياره

الرابعة عشر: سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع حين رأى المشتري قبض المبيع إذن بقبضه، صحيحا كان البيع أم فاسدا

الخامسة عشر: سكوت الشفيع حين علم بالبيع مسقط للشفعة.

السادسة عشر: سكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري إذن في التجارة

السابعة عشر: لو حلف المولى ؛ لا يأذن له فسكت حنث، في ظاهر الرواية.

الثامنة عشر: سكوت القن وانقياده عند بيعه أو رهنه أو دفعه بجناية إقرار برقه إن كان يعقل، بخلاف سكوته عند إجارته أو عرضه للبيع أو تزويجه.

التاسعة عشر: لو حلف لا ينزل فلانا في داره وهو نازل في داره فسكت حنث، لا لو قال له اخرج منها فأبى أن يخرج فسكت. العشرون: سكوت الزوج عند ولادة المرأة وتهنئته إقرار به فلا يملك نفيه.

الحادية والعشرون: سكوت المولى عند ولادة أم لولده إقرار به.

الثانية والعشرون: السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا بالعيب، إن كان المخبر عدلا، لا لو كان فاسقا عنده، وعندهما هو رضا ولو فاسقا.

الثالثة والعشرون: سكوت البكر عند إخبارها بتزويج الولي على هذا الخلاف.

الرابعة والعشرون: سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارا إقرار بأنه ليس له، على ما أفتى به مشايخ سمرقند خلافا لمشايخ بخارى، فينظر المفتي فيه.