الإيثار، والحق في حال المخمصة لنفسه.

وكره إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة؛ لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة، والإيثار بالقرب مكروه

قال الأسيوطي: من المشكل على هذه القاعدة من جاء، ولم يجد في الصف الأول فرجة فإنه يجر شخصا بعد الإحرام، ويندب للمجرور أن يساعده، فهذا يفوت على نفسه قربة، وهو أجر الصف الأول (انتهى)

ثم رأيت في الهبة من منية المفتي:

فقير محتاج معه دراهم فأراد أن يؤثر على نفسه إن علم أنه يصبر على الشدة فالإيثار أفضل، وإلا فالإنفاق على نفسه أفضل (انتهى)

القاعدة الرابعة: التابع تابع

تدخل فيها قواعد:

الأولى: أنه لا يفرد بالحكم

ومن فروعها الحمل يدخل في بيع الأم تبعا، ولا يفرد بالبيع، والهبة كالبيع.

ومنها الشرب، والطريق يدخلان في بيع الأرض تبعا، ولا يفردان بالبيع على الأظهر،

ومنها لا كفارة في قتل الحمل،

ومنها لا لعان بنفيه

وخرجت عنها مسائل:

منها يصح إعتاق الحمل دون أمه بشرط أن تلده لأقل من ستة أشهر،

ومنها يصح إفراده بالوصية بالشرط المذكور،

ومنها يصح الإيصاء له، ولو بحمل دابة.

ومنها يصح الإقرار له إن بين المقر سببا صالحا، وولد لأقل من ستة أشهر،

ومنها أنه يرث بشرط ولادته حيا،

ومنها أنه يورث فتقسم الغرة بين، ورثة الجنين إذا ضربت بطنها فألقته.

ومنها يصح الإقرار به، وإن لم يبين له سببا إذا جاءت به لأقل المدة في الآدمي وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم،

ومنها صحة تدبيره،

ومنها ثبوت نسبه.

فقول صاحب الهداية في باب اللعان: إن الأحكام لا تترتب على الحمل قبل، وضعه ليس على إطلاقه لما علمت من ثبوت الأحكام له قبله، فالمراد بعضها كما أشار إليه في العناية.

وخرج عنها أيضا ما لو قال المديون تركت الأجل أو أبطلته أو جعلت المال حالا فإنه يبطل الأجل كما في الخانية، وغيرها؛ مع أنه صفة للدين، والصفة تابعة لموصوفها فلا تفرد بحكم.

ومما خرج عنها لو أسقط