تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلَو كَانَت اللَّام مسبوقة بماض منفي من الْكَوْن وَجب إِضْمَار أَن سَوَاء كَانَ الْمُضِيّ فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى نَحْو وَمَا كَانَ الله ليعذبهم وَأَنت فيهم أَو فِي الْمَعْنى فَقَط نَحْو لم يكن الله ليغفر لَهُم وَتسَمى هَذِه اللَّام لَام الْجُحُود وتلخص أَن لِأَن بعد اللَّام ثَلَاث حالات وجوب الاضمار وَذَلِكَ بعد لَام الْجُحُود وَوُجُوب الْإِظْهَار وَذَلِكَ إِذا اقْترن الْفِعْل بِلَا وَجَوَاز الوجهن وَذَلِكَ فِيمَا بَقِي قَالَ الله تَعَالَى وأمرنا لنسلم لرب الْعَالمين وَقَالَ تَعَالَى وَأمرت لِأَن أكون وَلما ذكرت أَنَّهَا تضمر وجوبا بعد لَام الْجُحُود استطردت فِي ذكر بَقِيَّة الْمسَائِل الَّتِي يجب فِيهَا اضمار أَن وَهِي أَربع إِحْدَاهَا بعد حَتَّى وَاعْلَم أَن للْفِعْل بعد حَتَّى حالتين الرّفْع وَالنّصب فَأَما النصب فشرطه كَون الْفِعْل مُسْتَقْبلا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا قبلهَا سَوَاء كَانَ مُسْتَقْبلا بِالنِّسْبَةِ إِلَى زمن التَّكَلُّم أَولا فَالْأول كَقَوْلِه تَعَالَى لن نَبْرَح عَلَيْهِ عاكفين حَتَّى يرجع إِلَيْنَا مُوسَى فَإِن رُجُوع مُوسَى عليه الصلاة والسلام مُسْتَقْبل بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَمريْنِ جَمِيعًا وَالثَّانِي كَقَوْلِه تَعَالَى وزلزلوا حَتَّى يَقُول الرَّسُول لِأَن قَول الرَّسُول وَإِن كَانَ مَاضِيا بِالنِّسْبَةِ إِلَى زمن الْإِخْبَار إِلَّا أَنه مُسْتَقْبل بِالنِّسْبَةِ إِلَى زلزالهم ولحتى الَّتِي ينْتَصب الْفِعْل بَعْدَمَا مَعْنيانِ فَتَارَة تكون بِمَعْنى كي وَذَلِكَ إِذا كَانَ مَا قبلهَا عِلّة لما بعْدهَا نَحْو أسلم حَتَّى تدخل الْجنَّة وَتارَة تكون بِمَعْنى إِلَى وَذَلِكَ إِذا كَانَ مَا بعْدهَا غَايَة لما قبلهَا كَقَوْلِه تَعَالَى لن نَبْرَح عَلَيْهِ عاكفين حَتَّى يرجع إِلَيْنَا مُوسَى وكقولك لأسيرن حَتَّى تطلع الشَّمْس

شرح قطر الندى وبل الصدى · الصفحة ٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح قطر الندى وبل الصدىص ٦٧