بعضهم على بعض إلا مجلودا حدا أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة " وهو قول الحسن بن حي.
وقد قلنا: لا حجة في أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نص في رد شهادة من ذكرنا.
فأما القول الثاني: في تخصيص من حد في القذف، فإننا روينا من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس: شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب.
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو الوليد - هو الطيالسي - نا قيس عن سالم - هو الأفطس - عن قيس بن عاصم: كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يشهده قال له: أشهد غيري فإن المسلمين قد فسقوني.
وصح عن الشعبي في أحد قوليه، والنخعي، وابن المسيب - في أحد قوليه - والحسن البصري، ومجاهد - في أحد قوليه - ومسروق - في أحد قوليه - وعكرمة - في أحد قوليه -: أن القاذف لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب.
وعن شريح: المحدود في القذف لا تقبل له شهادة أبدا.
وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، وسفيان.
وقال آخرون: إن تاب المحدود في القذف قبلت شهادته -: روينا ذلك عن عمر بن الخطاب من طريق أبي عبيد نا سعيد بن أبي مريم عن محمد بن سالم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب استتابهم - يعني أبا بكرة والذين شهدوا معه - فتاب اثنان وأبى أبو بكرة أن يتوب، وكانت شهادتهما تقبل وكان أبو بكرة لا تقبل شهادته.
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا محمد بن كثير نا سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب جلد أبا بكرة، وشبل بن معبد، ونافعا أبا عبد الله، على قذفهم المغيرة بن شعبة، وقال لهم: من تاب منكم قبلت شهادته
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب، قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنى فجلدهم عمر وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم.
ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: القاذف إذا تاب فشهادته عند الله عز وجل في كتابه تقبل.