وادعى قوم: أن قبول عدلين من الرجال في سائر الأحكام قياسا على نص الله تعالى في الطلاق والرجعة.

واختلفوا في قبول شهادة النساء منفردات في شيء من الأشياء، وفي قبولهن مع رجل فيما عدا الديون المؤجلة.

واختلف القائلون بقبولهن منفردات في كم يقبل منهن في ذلك.

واختلفوا أيضا في الشاهد ويمين الطالب؟ فقال زفر صاحب أبي حنيفة: لا يجوز قبول النساء منفردات دون رجل في شيء أصلا، لا في ولادة ولا في رضاع، ولا في عيوب النساء، ولا في غير ذلك - وأجازهن مع رجل في الطلاق، والنكاح، والعتق.

ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن برد عن مكحول قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين.

وروينا ضد هذا عن الشعبي كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: من الشهادات شهادة لا يجوز فيها إلا شهادات النساء.