فقالت طائفة: كل مسلم فهو عدل حتى يثبت عليه الفسق -: كما روينا من طريق أبي عبيدة قال: نا كثير بن هشام قال: نا جعفر بن برقان قال: كتب عمر إلى أبي موسى: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربا عليه شهادة زور، أو مجلودا في حد، أو ظنينا في ولاء، أو قرابة.
وحدثناه أيضا: أحمد بن عمر بن أنس العذري قال: نا أبو ذر الهروي، وعبد الرحمن بن الحسن الفارسي قال: نا أبو ذر: نا الخليل بن أحمد القاضي السجستاني نا يحيى بن محمد بن صاعد نا يوسف بن موسى القطان نا عبيد الله بن موسى نا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه: أن عمر كتب إلى أبي موسى فذكره كما هو - وقال عبد الرحمن بن الحسن الفارسي: نا القاضي أحمد بن محمد الكرخي نا محمد بن عبد الله العلاف نا أحمد بن علي بن محمد الوراق نا عبد الله بن أبي سعيد نا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نا سفيان عن إدريس بن يزيد الأودي عن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، فذكره كما أوردناه.
قال أبو محمد: في هذه الرسالة ببعض هذه الأسانيد " وقس الأمور بعضها ببعض " وفي بعضها " واعرف الأشباه والأمثال " وعليها عول الحنفيون، والمالكيون، والشافعيون، في الحكم بالقياس، ثم لم يبالوا بخلافها في أن " المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجربا عليه شهادة زور، أو ظنينا في ولاء، أو قرابة ".
فالمالكيون، والشافعيون: مجاهرون بخلاف هذا، والمسلمون عندهم على الرد حتى تصح العدالة.
وأما أبو حنيفة: فالمسلمون عنده على العدالة حتى يطعن الخصم في الشاهد فإذا طعن فيه الخصم توقف في شهادته حتى تثبت له العدالة.
فهذا كله بخلاف قول عمر، فمرة قوله حجة، ومرة قوله ليس بحجة، وهذا كما ترى، فإن قيل: قد رويتم من طريق أبي عبيد نا الأشجعي عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: العدل من المسلمين الذي لم تظهر منه ريبة.
ومن طريق البخاري: نا الحكم بن نافع - هو أبو اليمان - نا شعيب - هو ابن أبي حمزة