وقال أبو يوسف: يبدأ بالزكاة، ثم بحجة الإسلام، ومرة قال كقول أبي حنيفة، قال: ثم بعد الزكاة والحجة المفروضة ما أوصى به من عتق في كفارة يمين، وكفارة جزاء صيد، وفدية الأذى: يبدأ بما بدأ به بذكره من ذلك في وصيته، ثم التطوع.

وقال محمد بن الحسن: يبدأ من حجة الإسلام ومن الزكاة بما بدأ الموصي بذكره في وصيته.

وقال مالك: يبدأ بالعتق البت في المرض، والتدبير في الصحة، ثم بعدهما الزكاة المفروضة التي فرط فيها، ثم عتق عبد بعينه أوصى بعتقه، وعتق عبد بعينه أوصى بأن يشترى فيعتق، ثم الكتابة إذا أوصى بأن يكاتب عبده، ثم الحج، ثم إقراره بالدين لمن لا يجوز له إقراره به.

قال: ويبدأ بالزكاة التي أوصى بها على ما أوصى به من عتق رقبة عن ظهار، أو قتل خطإ، أو يتحاص رقبة الظهار مع رقبة قتل الخطإ، ثم ما أوصى به من كفارة الأيمان - قال: ويبدأ بالإطعام عما أوصى به مما فرط فيه من قضاء رمضان على النذر.

قال أبو محمد: في هذه الأقوال عبرة لمن اعتبر، وآية لمن تدبر -: أما قول أبي حنيفة فهو أطردها لخطئه، وأقلها تناقضا، لكن يقال له: إن كانت الزكاة المفروضة، وحجة الإسلام، وسائر الفروض، إذا فرط فيها وتبرأ من ذلك عند موته -: يجري كل ذلك مجرى الوصايا، فلأي شيء قدمتها على سائر الوصايا، فإن قال: لأنها أوكد، قيل له: ومن أين صارت أوكد عندك وأنت قد أخرجتها عن حكم الفرض الذي لا يحل إضاعته إلى حكم الوصايا - فبطل التأكيد على قولك الفاسد، ووجب أن يكون كسائر الوصايا ولا فرق، ويكون كل ذلك خارجا عن حكم الوصايا، وباقيا على حكم الفرض الذي لا يسع تعطيله، فلم جعلتها من الثلث إن أوصى بها أيضا؟ وما هذا الخبط والتخليط بالباطل في دين الله عز وجل.

وأما قول أبي يوسف: فآبدة في تقديمه الزكاة على الحج؟ فإن قال: الزكاة حق في المال، والحج على البدن؟ قيل: فلم أدخلته في الوصايا إذا؟ وهلا منعت من الوصية به كما منع من ذلك أيوب السختياني، والقاسم بن محمد، والنخعي - وروي أيضا عن ابن عمر.