حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال: سمعت ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير - هو ابن الأشج - أنه سمع كريبا مولى بن عباس يقول: سمعت ميمونة بنت الحارث - هي أم المؤمنين - تقول: «أعتقت وليدة في زمان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: لو أعطيت أخوالك كان أعظم لأجرك» ".

فهذا نص جلي يغني الله تعالى به عن تقحم الكذب وتكلف القول بالباطل بالظن الكاذب والحمد لله رب العالمين.

ثم لو صح لهم أن العتق أفضل من كل قربة، فمن أين لهم إبطال سائر ما تقرب به الموصي إلى الله تعالى إيثارا للعتق الذي هو أقرب؟ وهذا تحكم لا يجوز، ويلزم من قال بهذا أن يقول بما صح عن عطاء، وابن جريج، الذي رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أوصى إنسان في أمر فرأيت غيره خيرا منه؟ قال: فافعل الذي هو خير للمساكين، أو في سبيل الله فرأيت خيرا من ذلك فافعل الذي هو خير ما لم يسم إنسانا باسمه، قال ابن جريج: ثم رجع عطاء عن ذلك فقال: لينفذ قوله - قال ابن جريج: وقوله الأول أعجب إلي.

قال أبو محمد: من أبطل شيئا مما أوصى به المسلم إيثارا للعتق فقد سلك سبيل قول عطاء الأول، وقول ابن جريج، إلا أنهم جمعوا إلى ذلك تناقضا قبيحا زائدا.

قال علي: فإذ قد بطل قول من يرى تبدية بعض الوصايا على بعض، فلم يبق إلا قولنا، أو قول من رأى التحاص في كل ذلك -: فنظرنا في ذلك، فوجدنا من فعل ذلك قد خالف ما أوصى به الموصي أيضا بغير نص، من قرآن، أو سنة، وهذا لا يجوز.

فإن قالوا: وأنتم قد خالفتم أيضا ما أوصى به الموصي؟ قلنا: خلافنا لما أوصى غير خلافكم؛ لأنكم قد خالفتموه بغير نص، من قرآن ولا سنة، ونحن خالفناه بنص القرآن والسنة، وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره.