قال أبو محمد: إنما أوردناه لقول أبي هريرة فقط.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: يرد عن حيف الناحل الحي ما يرد من حيف الناحل في وصيته، فهؤلاء ثلاثة من الصحابة لا يعرف لهم من الصحابة - رضي الله عنهم - مخالف أبطلوا ما خالف السنة في الوصية، ولم يجيزوه، ولم يشترطوا رضا الورثة - وهو قول المزني، وأبي سليمان، وأصحابنا.

وقال مالك: إن استأذنهم في صحته فأذنوا له فلهم الرجوع إذا مات، وإن استأذنهم في مرض موته فأذنوا له فلا رجوع لهم، إلا أن يكونوا في عياله ونفقته فلهم الرجوع.

قال أبو محمد: أما قول مالك: فلا نعلمه عن أحد قبله، ولا نعلم له حجة أصلا - ولا يخلو المال كله أو بعضه من أن يكون لمالكه في صحته وفي مرضه، أو يكون كله أو بعضه لورثته في صحته ومرضه فإن كان المال لصاحبه في صحته ومرضه فلا إذن للورثة فيه - ومن المحال الباطل جواز إذنهم فيما لا حق لهم فيه، وفيما هو حرام عليهم، حتى لو سرقوا منه دينارا لوجب القطع على من سرقه منهم - وقد يموت أحدهم قبل موت المريض فيرثه، ولا سبيل إلى أن يقول أحد: إن شيئا من مال المريض لوارثه قبل موت الموروث لما ذكرنا، فبطل هذا القول بيقين.

وأما من أجاز إذنهم فإنهم يحتجون بقول الله عز وجل: ﴿أوفوا بالعقود﴾ [المائدة: 1] وهذا عقد قد التزموه فعليهم الوفاء به.

قال أبو محمد: ولقد كان يلزم من أجاز العتق قبل الملك، والطلاق قبل النكاح: أن يقول بإلزامهم هذا الإذن، ولكنهم تناقضوا في ذلك.

قال علي: وأما نحن فنقول: كل عقد لم يأت به قرآن ولا سنة بالأمر به أو بإباحته فهو باطل، وإنما أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود التي أمر بها نصا أو أباحها نصا.

وأما من عقد معصية فما أذن الله تعالى قط في الوفاء بها، بل حرم عليه ذلك، كمن عقد على نفسه أن يزني، أو يشرب الخمر - والزيادة على الثلث معصية منهي عنها، فالعقد في الإذن من ذلك فيما لم يأذن الله تعالى فيه باطل محرم - فسقط هذا القول.